رئيس نقابة ذوي المهن الصحية في ذي قار: المهن الصحية غير مشمولة ببدل العدوى ومخصصات الخطورة مـرهـونـــة بالوضـــع الامنـــي

[
رئيس نقابة ذوي المهن الصحية في ذي قار: المهن الصحية غير مشمولة ببدل العدوى ومخصصات الخطورة مـرهـونـــة بالوضـــع الامنـــي

دعا رئيس نقابة المهن الصحية في ذي قار الى اعادة العمل بقانون رقم 11 لسنة 1962 الخاص بممارسة المهن الصحية الذي الغاه النظام السابق ابان تسعينيات
القرن الماضي مطالبا بشمول ذوي المهن الصحية ببدل العدوى والمخصصات المهنية الاخرى .واوضح مناف والي عيسى لـ(المدى) :
يواجه ذوو المهن الصحية في الوقت الحاضر معاناة مهنية وادارية ، فالمهنية تتمثل بان هناك حقوقاً للمهن الصحية تشمل بدل العدوى والاشعاع والمخصصات المخزنية والساعات الاضافية وهذه لم تتحقق بالكامل واضاف لذلك ندعو الى صرف مخصصات الساعات الاضافية بصورة كاملة بما فيها الساعات الاضافية الخاصة بالخفارات وتحديد آلية صرف مخصصات بدل العدوى


حيث يصرف حاليا 50% من الراتب كمخصصات خطورة وليس بدل عدوى وهي بحسب ما نعتقد مرهونه بالوضع الامني الحالي كونها تشمل الجميع وغير مقصورة على المهن التي تتعرض اكثر من غيرها لمخاطر الاصابة بالمرض. ودعا رئيس نقابة ذوي المهن الصحية في ذي قار الذي تضم نقابته نحو 30 الف منتسب الى ان تكون لكل مهنة مخصصات محددة تتناسب مع طبيعتها .وعن معاناة ذوي المهن الصحية في الجوانب المهنية قال :
الواقع المهني ولاسيما ممارسة المهن الصحية بعد الدوام الرسمي ما زالت تخضع لقرارات جائرة تعود لزمن النظام المباد الذي الغى قانون رقم 11 لسنة 1962 الذي كان ينظم عمل ذوي المهن الصحية بعد الدوام الرسمي في مجال المختبرات والتمريض والتصوير الشعاعي والتضميد والعلاج الطبيعي حيث كانت نقابة ذوي المهن الصحية تمنح اجازة ممارسة مهنه للعاملين في المهن المذكورة وفق القانون المذكور لافتا الى ان منح مثل هذه الاجازات اصبح غير ممكن في المرحلة الراهنة بعد قرار الالغاء وان ذوي المهن الصحية اصبحوا معرضين للمساءلة القانونية كونهم لايملكون اجازة ممارسة مهنة او يعملون باجازات قديمة مشيرا الى تعرض عدد منهم للمساءلة القانونية في الاونة الاخيرة اثر قيام مفارز من القوات الامنية بحملة تفتيش مباغتة على العاملين في مجال التضميد والتمريض بعد الدوام الرسمي ومصادرة ما يملكون من مستلزمات طبية وادوية بسيطة تتطلبها طبيعة عملهم. واضاف رئيس نقابة ذوي المهن الصحية ونتيجة ذلك احيل المنتسبون الى القضاء وفق المادة 39 لسنة 1994من قانون العقوبات الجزائية والتي تقضي بالاعدام او السجن المؤبد فضلا عن الفصل من الوظيفة .وناشد رئيس نقابة ذوي المهن الصحية البرلمان والجهات المعنية الاخرى الغاء القوانين الصدامية الجائرة واعادة العمل بقانون رقم 11 لسنة 1962 مطالبا في الوقت نفسه بشمول العاملين بالمستشفيات والمختبرات الطبية ببدل العدوى كما دعا وزارة الصحة الى استحداث قسم للمهن الصحية في الوزارة وادارات المؤسسات الصحية يعنى بشؤون المهن الصحية وحقوقهم القانونية .

المصدر :ـ شبكة اخبار الناصرية .
http://www.nasiriyah.org/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=14832[/b]

اعانكم الله يا اهل العراق
لكن هي مشيئة الله تعالى , اراد ان يظهر الخونه
و ينقيكم منهم و بإذن الله تنتصرون على اعدائنا
و اعدائكم