الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
التاريخ : 14 / 4 /2009
الجلسة : 13
1. الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 بصيغته المعدلة على أن تؤول جميع الإيرادات الى وزارة المالية، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون السابق من مجلس النواب.

2. الموافقة على آلية فتح الإعتمادات المستندية المقرة من قبل لجنة الشؤون الإقتصادية وإلغاء قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الخامسة المنعقدة في 27/1/2008.

3. الإبقاء على مشروع قانون وزارة التخطيط، والذي سبق لمجلس الوزراء إقتراحه بجلسته العشرين الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 29/4/2008 دون إجراء تعديلات على نسخته المقترحة من الوزارة بإستثناء التعديلات المقترحة من مجلس النواب والتي تم الإتفاق عليها مع الوزارة فيتم الأخذ بها.

4. الموافقة على قيام جمهورية العراق بتقديم مساعدة مالية الى دولة الصومال الشقيق، وبمبلغ مقداره (5) مليون دولار دعماً لجهود إعادة البناء والإعمار لديهم، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تحويل المبلغ آنفاً الى صندوق دعم الصومال والذي تشرف عليه جامعة الدول العربية للإستفادة منه في مشاريع محددة ووفق ضوابط حسابية وقانونية.

5. الموافقة على إقتراح مشروع قانون وزارة التربية مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصية مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور.

6. الموافقة على إستثناء وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 بخصوص تنفيذ عمليات الشراء بـ3 عروض لموضوع التعداد العام للسكان والمساكن حصراً ولغاية مبلغ 500 مليون دينار دون الحاجة الى إعلان مناقصة مع ضرورة مراعاة ملاحظات دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبإشراف رئيس الهيئة العليا للتعداد وإعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

7. الموافقة على إقتراح مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 133 لسنة 1985 والخاص بمنح المرسوم الجمهوري صلاحية تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحريات وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور.

8. التوصية الى مجلس النواب بإلغاء المادة 45 من قانون الموازنة لسنة 2009 بما يسمح للمكلف إصدار سندات وحوالات الخزينة حسب الحاجة.

9. الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعريفة الكمركية بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بصدده.

10. الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية المنتجات العراقية بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدده.
11. تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية كل من السادة وزير العدل ورئيس هيئة الإستثمار والمستشار القانون لدولة رئيس الوزراء والمستشار من مجلس شورى الدولة لإعداد مشروع لتصديق قانون الإستثمار.
12. الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدده والمتمثلة باللجنة المشكلة لذلك وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون السابق من مجلس النواب.
13. إعادة النظر بمشروع حماية الصحفيين وفق ملاحظات مجلس الوزراء وشمول الصحفيين بالأمر رقم 12 لسنة 2004 والقاضي بمنحهم أراضي سكنية.
14. الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية لمشروع حقن الماء في حقل غرب القرنة وبمبلغ (63.167.507) يورو مع إضافة مبلغ إحتياطي مقداره 10 مليون يورو لتغطية الفعاليات الأخرى كافة التي قد تظهر الحاجة لها عند التنفيذ ومنها الإشراف الموقعي مع الأخذ بملاحظات دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
15. المصادقة على جميع توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2008 بشأن إعادة النظر في ضوابط تشكيل اللجان التحضيرية لإنتخابات النقابات والإتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية.