الى شيخنا الجليل شيخ جواد/ارجو المساعده

salah almaroob كتب:

بسم الله الرحمن الرحيم

{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ }

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو

1_ اذا كانت الصلاة هي صلاة الرسول كما صلاها ( عليه الصلاة والسلام ) لكن مع وضع اليدين على الجنبين

هل تبطل الصلاة في هذه الحاله ام هي صحيحه ؟

اتمنى الرد بدليل ديني بحت يوضح توضيح قطعي بالاجابه بالنفي ام الموافقه

وجزاكم الله خيرا على اعمالكم

لكم جزيل الشكر منا و الثواب من الله تعالى
,

salamalykom
أرجو إعطائنا معلومات عن وضع اليدين على الصدر أو البطن أثناء الصلاة أوإفرادهما، لأنه لي أصدقاء يريدون أن يعرفوا، و لكم جزيل الشكر منا و الثواب من الله تعالى

akhokom salah,

السلام عليكم اخي العزيز ابو اية المحترم سلمك الله
اجيبك على سؤالك حسب البحث الفقهي التالي اتمنى ان يكون واضحا ووافيا وهو مسألة «التكتّف» في الصّلاة
من جملة ما وقع الخلاف فيه بين مذهب أهل البيت(عليهم السلام)وبعض المذاهب الاُخرى مسألة التكتّف في الصلاة، وقد تذكر بعناوين اُخرى، كالتكفير والقبض، وكلها تشير الى معنى واحد، وهو: وضع المصلّي يده اليمنى على اليد اليسرى، فوق السرّة أو تحتها في حال الصلاة.
تحرير محل النزاع
ولقد أجمع المسلمون بشتى مذاهبهم على عدم وجوب التكتف في الصلاة ثم دار الخلاف فيه بين المذاهب ـ بعد نفي الوجوب ـ على عدة آراء هي:
1 ـ الاستحباب مطلقاً، في الصلاة الواجبة والمستحبة; وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وذكر النووي أن أبا هريرة وعائشة وآخرين من الصحابة وعدداً من التابعين مثل: سعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلد، وعدداً من الفقهاء مثل: سفيان وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء على هذا القول[1].
ص 1
2 ـ الجواز في الصلاة المستحبة، والكراهة في الصلاة الواجبة.
روى هذا الرأي ابن رشد القرطبي عن إمامه مالك[2] . وذكر النووي: أن عبدالحكم روى عن مالك الوضع، فيما روى ابن القاسم عنه الإرسال، وهو الأشهر[3]، ونقل السيد مرتضى عن مالك والليث بن سعد أنهما يريان القبض لأجل طول القيام في النافلة[4].
3 ـ التخيير بين الوضع والإرسال، رواه النووي عن الأوزاعي[5].
4 ـ الحرمة والمبطلية للصلاة وهو رأي الإمامية المشهور في المسألة، وادعى السيد المرتضى الاجماع عليه[6]، ونقل النووي في المجموع أن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين كانوا يرون الإرسال ويمنعون التكتف[7].
والآراء الثلاثة الاُولى يمكننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنى الأعم من الكراهة والاستحباب. فتكون مسألتنا دائرة بين قولين أساسيين هما: الجواز والحرمة، فإذا انتفت الحرمة وثبت الجواز أمكننا الانتقال بعد ذلك الى البحث في وجوه الجواز وما يتفرع عليها من القول بالكراهة والاستحباب والتخيير، وإذا انتفى الجواز وثبتت الحرمة لم يبق وجه للقول بالاستحباب والتخيير وانتفت الحاجة الى البحث فيهما.
وحينئذ، فالمفتاح الأساس للبحث في هذه المسألة هو السؤال التالي: ماهو الأساس في كون الشيء في العبادة جائزاً أو حراماً ؟ وهل التكتف في الصلاة ينطوي على سبب للتحريم أم لا؟
ص 2
التكتف في الصلاة بدعة أم سُنّة ؟
لقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية على أن العبادات توقيفية لا يتم إثبات شيء منها إلاّ بدليل من الكتاب والسُنّة، فإذا تم الدليل القرآني أو النبوي على جزئية جزء في عبادة من العبادات فهو، وإلاّ كان إدخال ذلك الجزء في العبادة وإتيانه بقصد التقرب على أنه جزء حراماً قطعياً عند جميع فقهاء المسلمين، لصدق البدعة عليه، وكونه حينئذ من الافتاء بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والبحث هنا يدور بين طرفين: أحدهما ينفي وجود دليل شرعي على التكتف، ويثبت بذلك كونه بدعة وتشريع محرّم، وآخر يحاول أن يثبت وجود دليل شرعي عليه، بمعنى أن القائل بالحرمة قائل بكون التكتف بدعة وتشريع محرّم، والقائل بجوازه أو استحبابه قائل بكونه سُنّة نبوية.
وحينئذ، ففي مناقشتنا لهذه المسألة لابد وأن نستعرض أدلة القائلين بالجواز والاستحباب، ثم ننظر هل أنّها أدلة حقيقية تعود الى الكتاب والسُنّة أم لا؟!
أدلة القائلين بمشروعية التكتف في الصلاة
استدلّ القائلون بمشروعية التكتف واستحبابه في الصلاة بعدّة روايات، وببعض الوجوه الاستحسانية، كقول النووي: «قال أصحابنا: ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث، وأحسن في التواضع والتضرّع»[8].
ص3

ولابد من إلقاء نظرة على ما استدلوا به من تلك الروايات وهذه الوجوه بالنحو التالي:
1 ـ إن أهم ما استدلوا به من الروايات ثلاث روايات هي: حديث سهل بن سعد المروي في صحيح البخاري، وحديث وائل ابن حجر المروي في صحيح مسلم والذي أخرجه البيهقي في ثلاثة أسانيد، وحديث عبدالله بن مسعود المروي في سنن البيهقي.
وفيما يلي نصّ كل حديث منها مع ما أورد عليه من الملاحظات النقدية:
أ ـ حديث سهل بن سعد
روى البخاري عن ابن حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك الى النبي(صلى الله عليه وآله)[9].
قال إسماعيل[10]: «يُنمى ذلك» ولم يقل «يَنمي».
والكلام في دلالة هذا الحديث على المطلوب، فالراوي يقول في أول الحديث: كان الناس يؤمرون، تُرى من هو الآمر؟ النبي(صلى الله عليه وآله) أم الصحابة؟ يجيب ابن حجر على هذا السؤال بقوله:
«إن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الأمر وهو النبي(صلى الله عليه وآله) لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول على أن الآمر بذلك
ص 4
هو النبي(صلى الله عليه وآله)»[11]، وهذا هو رأي جمهور علمائهم كما نصّ عليه السيوطي في تدريب الراوي[12].
وفي هذا التفسير مجازفة لا تخفى على اللبيب، خاصة عندما يجري تطبيقه على كل الحالات من كل الصحابة، فكيف يتأتى لنا إثبات أن قول الصحابي: «كنا نؤمر بكذا» يدل على أن النبي هو الآمر بذلك؟ فهذا قول مجمل، وليس هناك ما يدل على أن الصحابي قد جاء به لحكاية أوامر النبي(صلى الله عليه وآله) فلعله يقصد به حكاية افتاءات سائر الصحابة له في اُمور لم يقف عليها هذا الصحابي فيراجع سائر الصحابة فيها فيقال له: افعل كذا كفتوى منهم في الأمر. وكون الصحابي في مقام بيان الشرع وتعريفه يستلزم نسبة هذه الأوامر الى النبي(صلى الله عليه وآله) مباشرة فإن الصحابي غرضه بيان الشرع ببيان الأوامر النبوية المباشرة وأوامر الصحابة الناشئة عن فهمهم لسُنّة النبي(صلى الله عليه وآله) أو مروياتهم عنه، وقول الصحابي: «كنّا نؤمر بكذا» أظهر دلالة في حكاية أوامر الصحابة من حكاية أوامر النبي(صلى الله عليه وآله)لأن الصحابي يفتخر ويشعر بشرف النسبة الى الرسول حينما يصرح بأوامر النبي(صلى الله عليه وآله) التي وجهها اليه، فلو كان يريد حكاية أوامر النبي(صلى الله عليه وآله) فمن الأفضل بالنسبة اليه أن يصرّح بذلك ولا يأتي بكلام مجمل، وردّ السيوطي في تدريب الراوي على من تساءل: لِمَ لم يقل الصحابي في هذه الموارد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟ بأنهم ـ أي الصحابة ـ «تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً»[13].
وردّه هذا ينفع السائل ولا ينفع السيوطي نفسه، فإن الصحابي في هذه الموارد إنّما تورع عن نقل النصّ ولم يتورّع عن الجزم بالحكم، فإذا كان جازماً بأن هذا الحكم قد قاله الرسول(صلى الله عليه وآله)كان بإمكانه أن يقول: أمرنا النبي(صلى الله عليه
ص 5
وآله) بكذا ولا يذكر نص قول النبي(صلى الله عليه وآله)، وكم من حديث في الكتب الستة جاء بهذه الصياغة، فإعراض الصحابي عن ذكر النبي(صلى الله عليه وآله) في هذه الأوامر يدل على وجود نكتة دفعته لذلك، وهو يشهد لصدورها عن غير النبي أكثر مما يشهد لصدورها عنه(صلى الله عليه وآله) ولا أقل من الاجمال في ذلك، ومع ثبوت هذا الاجمال لا يجوز لنا نسبة هذه الأوامر الى الرسول(صلى الله عليه وآله)، والنتيجة الفقهية المترتبة على ذلك أن أحاديث الأوامر لا يصح الاحتجاج بها كأدلة برأسها، وإنّما يصح الاستشهاد والاستئناس بها في تأييد أدلّة اُخرى.
هذا من ناحية عامة، ومن ناحية اُخرى خاصة بهذا الحديث نجد فيه شاهداً اضافياً يشهد لعدم صدور هذا الأمر عن النبي(صلى الله عليه وآله)وهو قول أبي حازم في ذيل ذلك الحديث: لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك الى النبي.
فإن كلام أبي حازم هذا يفيد أن حديث سهل بن سعد في نفسه لا يثبت كون الأمر المذكور فيه صادراً عن النبي(صلى الله عليه وآله)، فقد يكون صادراً عنه(صلى الله عليه وآله) وقد يكون صادراً عن غيره، ولكي يقطع هذا الترديد احتاج أبو حازم الى هذا الذيل ليبين قناعته الشخصية بأن غرض سهل بن سعد من هذا الحديث نسبة الأمر المذكور فيه الى النبي(صلى الله عليه وآله)، ويغلق احتمال صدوره عن غيره.
وهذا يؤكد أن الأصل في أحاديث الأوامر انها مجملة، وان نسبة هذه الأوامر الى النبي تحتاج الى دليل، وأبو حازم لم يبين
ص 6

دليله فيما ذهب اليه، فكلامه حجة على نفسه، ولا يصح أن يكون حجة لغيره في اثبات ذلك، فلا يصح الاحتجاج بحديث سهل بن سعد في هذه المسألة.
ب ـ حديث وائل بن حجر
وقد روي هذا الحديث بصور متعددة:
روى مسلم، عن وائل بن حجر : أنّه رأى النبي رفع يديه، حين دخل في الصلاة كبّر، ثم التحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبّر فركع[14]...
وهذا الحديث يحكي سنة فعلية للرسول(صلى الله عليه وآله) والسُنّة الفعلية مجملة لا يتميز فيها الوجوب عن الاستحباب والإباحة، ولا يتميز فيها الاختيار عن الاضطرار. وفي الحديث شواهد تفيد أن عمل النبي(صلى الله عليه وآله) هذا ربّما كان لأجل غرض آخر غير حكاية الأمر الشرعي، فالراوي يقول: ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلعلّ عمل النبي(صلى الله عليه وآله) كان لأجل الاحتفاظ بالثوب والحيلولة دون وقوعه، ويشهد لذلك أيضاً، أن الراوي أضاف قائلاً: «فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب»، وهذا يعني أن النبي(صلى الله عليه وآله)قد اعتنى بيديه عناية خاصة حتى أدخلهما في الثوب ولما أراد الركوع أخرجهما منه، فلعلّه كان في مرض، فوضع يده على الاُخرى ليحتفظ بالرداء من التزلزل، وأدخل يديه فيه تحفظاً عليهما من البرد ومع وجود مثل هذه الشواهد التي من شأنها أن تصرف فعل النبي(صلى الله عليه وآله) من حكاية حالة طبيعية
ص 7
الى حكاية حالة اضطرارية لا يمكننا الجزم بدلالة الحديث على سنّة نبوية في الصلاة. ولا أقل من اجمال الحديث.
وورد الحديث نفسه عن وائل بن حجر في مصادر اُخرى مثل سنن البيهقي[15] بدون هذه الشواهد، ولكن وجود هذه الشواهد السلبية في متن من متون الحديث يرفع الاطمئنان عن باقي المتون، فربما سقطت من لسان الرواة في بقية الأسانيد، هذا إضافة الى ما في أسانيد الحديث من مناقشات مذكورة في الهامش.
ج ـ حديث عبدالله بن مسعود
روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود(رضي الله عنه) أنّه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي(صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى[16].
يلاحظ عليه: ـ مضافاً الى أنّه من البعيد أن لا يعرف مثل عبدالله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ماهو المسنون في الصلاة مع أنّه من السابقين في الإسلام ـ أنّ في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس[17].
هذه أهم الروايات التي أوردوها في هذه المسألة، وهناك روايات اُخرى لا تخلو كذلك من مناقشة في سندها أو متنها.
2 ـ أما ما استدلّوا به من وجوه استحسانية كقولهم: وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع، فإن الشريعة لو كانت تثبت بمثل هذه الأقوال لاضمحل الدين، فالإنسان إنّما وظيفته التعبد بالشريعة، ولو جعل مذاقه هو المقياس
ص 8
للحلال والحرام أصبحت النتيجة عكسية وهي تبعية الشريعة للإنسان بدلاً عن تبعية الإنسان للشريعة، وقد يستحسن الإنسان
وجهاً وتخفى عليه وجوه اُخرى أهم وأكبر، فمن أين نثبت أن الشريعة قد أمضت هذا الوجه ولم تمض وجهاً استحسانياً آخر خفي علينا وربّما كان أهم وأكبر؟ كالقول الذي ذكره القرطبي في رد التكتف: بأنه من باب الاستعانة وأنه ليس مناسباً لأفعال الصلاة بسبب ذلك[18].
نعم، الوجوه الاستحسانية تنفع في تقرير وتثبيت وتأييد ما أثبتته الشريعة بأدلة من الكتاب والسُنّة، فالاستحسان ليس دليلاً وإنّما هو يأتي في مرحلة ما بعد الدليل.
3 ـ إن مسألة التكتف في الصلاة من موارد الابتلاء اليومي المتكرر، وقد عاش المسلمون مع الرسول(صلى الله عليه وآله)أكثر من عقدين من الزمن يصلي معهم وبحضورهم كل يوم ما لا يقل عن خمس مرات، ولو كان النبي(صلى الله عليه وآله) يصلي بهذه الكيفية للزم من ذلك وضوح المسألة لدى الصحابة بما فيه الكفاية، والأمر ليس كذلك، فإن روايات التكتف محصورة بعدد من الصحابة. ويكتنفها الغموض ومبتلاة بأسانيد نوقش في أكثرها. وبأزاءها روايات معارضة أنكرت ذلك. ومع حالة كهذه كيف يتاح لنا التصديق بأن النبي(صلى الله عليه وآله)كان يقبض بيمينه على شماله في كل صلواته أو أكثرها كما يقتضي القول باستحباب ذلك في الصلاة؟
4 ـ وردت في مقابل أحاديث القبض أخبار تنفيه حتى قال القرطبي في بداية المجتهد: «أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها
ص 9
صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى... ورأى قوم أن الأوجب المصير الى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر...»[19] وعلى هذا فقه مالك الذي يُعتبر فقيه المدينة لشدة تأكيده على عمل أهل المدينة باعتباره عملاً متلقى عن الصحابة، وهو في مظنة الإصابة.
ومن جملة الروايات المعارضة للقبض في الصلاة حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه غير واحد من المحدّثين، ونحن نذكره بنصّ البيهقي، قال: أخبرناه أبو علي عبدالله الحافظ:
فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قالوا: لِمَ، ما كنت أكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى، قالوا: فأعرض علينا، فقال: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكَبيه، ثم يكبر حتى يقرّ كل عضو منه في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ ثم يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يعود كلّ عظم منه الى موضعه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي الى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود، ثم يرفع فيقول: الله اكبر، ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلاً حتى رجع أو يقرّ كلّ عظم موضعه معتدلاً، ثم يصنع في الركعة الاُخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما فعل أو كبّر عند افتتاح الصلاة، ثمّ يصنع مثل ذلك في بقية صلاته، حتى
ص 10

إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقّه الأيسر، فقالوا جميعاً: صدق، هكذا كان يصلّي رسول الله(صلى الله عليه وآله)[20].
والذي يوضح صحة الاحتجاج الاُمور التالية:
أ ـ تصديق أكابر الصحابة[21] وبهذا العدد لأبي حميد يدلّ على قوّة الحديث، وترجيحه على غيره من الأدلّة.
ب ـ إنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض، ولم ينكروا عليه، أو يذكروا خلافه، وكانوا حريصين على ذلك، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، بل قالوا جميعاً: صدقت هكذا كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يصلّي، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة، وفي مجال المذاكرة.
ج ـ الأصل في وضع اليدين هو الإرسال، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.
د ـ لا يقال إنّ هذا الحديث عام وقد خصّصته أحاديث القبض، لأنّه وصف وعدّد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة، وهو في معرض التعليم والبيان، والحذف فيه خيانة، وهذا بعيد عنه وعنهم.
ص 11

هـ ـ بعض من حضر من الصحابة هذه الحادثة قد روى أحاديث القبض، ولم يعترض على أبي حميد الساعدي لعدم ذكره القبض .
التكتّف من منظار أهل البيت(عليهم السلام)
يتّضح مما سبق أن القول بالتكتف لم يثبت عليه أثر دال من الكتاب ولا السُنّة، وحينئذ فتوقيفية العبادات وهي أمر يسلّم فقهاء المسلمين جميعاً به تقتضي حرمة التكتف لكونه تشريعاً محرّماً.
وإذا نظرنا في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)في المقام وجدناها تؤكد على نفي التكتف عن الصلاة ونسبته الى عمل المجوس بما يعمّق حرمته، ويجعلها تشريعاً محرّماً من جهة، وتشبّه بالكفار من جهة ثانية. فقد روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر(عليهما السلام)قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يُفعل.
وروى زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق بإسناده عن علي(عليه السلام) أنّه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي الله عزّوجل، يتشبّه بأهل الكفر، يعني المجوس[22].
ص 12
هذا من الناحية السلبية، ومن الناحية الايجابية وردت روايات عن الأئمة تبيّن صفة الصلاة ولم يرد فيها ذكر للتكتف:
منها: رواية حماد بن عيسى عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال، قال: «ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟»، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبدالله مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه، قد ضمّ أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يُحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ثم قال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرجات، وردّ ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صُبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لإستواء ظهره وتردّد ركبتيه الى خلفه، ونصب عنقه، وغمض عينيه ثم سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثمّ استوى قائماً، فلمّا استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثمّ كبّر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه الى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنّة، وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال: الله أكبر، ثم قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربي وأتوب اليه، ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال: كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في
ص 13

ركوع ولا سجود، وكان مجنّحاً، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا.
ثمّ قال: «يا حمّاد هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيدك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك»[23].
ترى أنّ الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس، وليست فيهما أيّة إشارة الى القبض بأقسامه المختلفة، فلو كان سنّة لما تركه الإمام في بيانه، وهو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسول(صلى الله عليه وآله)، لأنّه أخذها عن أبيه الإمام الباقر، وهو عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن الرسول الأعظم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ فيكون القبض بدعة، لأنّه إدخال شيء في الشريعة وهو ليس منها.
وتبعاً لهذه الأدلة أفتى فقهاء أهل البيت(عليهم السلام) بحرمة التكتف في الصلاة.
قال السيد المرتضى: «وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم ذكره من اجماع الطائفة ودليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين، وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام، والظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا يجوز»[24].
وقال الشيخ الطوسي: «لا يجوز أن يَضَع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرّة ولا تحتها.... دليلنا اجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة، وأيضاً أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها الى الشرع وليس في الشرع
ص 14

ما يدل على كون ذلك مشروعاً، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية. واختلفوا إذا وضع إحداهما على الاُخرى، فقالت الإمامية: أن صلاته باطلة فوجب بذلك الأخذ بالجزم»[25].
خلاصة البحث
إن أشهر الأحاديث التي اعتمدت عليها المذاهب الأربعة في القول باستحباب القبض في الصلاة إما ضعيفة سنداً، أو غير تامة من حيث الدلالة، وعلى فرض وجود أحاديث اُخرى خالية عن إشكال سندي أو دلالي، فهي مما لا يسوغ العمل بها لوجود أحاديث صحيحة معارضة لها كحديث أبي حميد الساعدي الذي مرّ ذكره، وعند التعارض يتساقط المتعارضان ونرجع الى الأصل، وهو إسبال اليدين، لأن القبض تكلّف زائد على الطبيعة ولم يثبت عليه دليل باتّ.
ومما لا اشكال فيه أن إسبال اليدين هو الأحوط، لأن القائل بالقبض لا يوجبه، وإنّما يقول باستحبابه وقد وقع الخلاف فيه، ولم يقع خلاف في جواز إسبال اليدين، فضلاً عن أن القول بعدم جواز القبض هو الثابت في فقه العترة الطاهرة التي أمر المسلمين باتّباعها دون غيرها.
ص 15

ـــــــــــــــ
[1] المجموع: 3/313، ط دار الفكر، بيروت.
[2] بداية المجتهد: 1/137، ط دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة العاشرة، سنة 1408 هـ .
[3] المجموع: 3/312.
[4] الانتصار: 140، ط جماعة المدرسين بقم، سنة 1415 هـ .
[5] المجموع: 3 / 312.
[6] الانتصار: 142.
[7] النووي، المجموع: 3 / 311.
[8] النووي، المجموع : 3/313.
[9] ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 2/ 224، باب وضع اليمنى على اليسرى ـ ورواه البيهقي في السنن
ص 16

[1] المجموع: 3/313، ط دار الفكر، بيروت.
[2] بداية المجتهد: 1/137، ط دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة العاشرة، سنة 1408 هـ .
[3] المجموع: 3/312.
[4] الانتصار: 140، ط جماعة المدرسين بقم، سنة 1415 هـ .
[5] المجموع: 3 / 312.
[6] الانتصار: 142.
[7] النووي، المجموع: 3 / 311.
[8] النووي، المجموع : 3/313.
[9] ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 2/ 224، باب وضع اليمنى على اليسرى ـ ورواه البيهقي في السنن
ص 16

الكبرى: 2 / 44، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ح 2326، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاُولى، سنة 1414 هـ .
[10] المراد إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري: 2 / 225.
[11] فتح الباري: 224.
[12] تدريب الراوي: 119، ط دار الفكر، بيروت، سنة 1414 هـ .
[13] تدريب الراوي: 120.
[14] صحيح مسلم: 1/ 382، الباب 15 من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، ط مؤسسة عز الدين، بيروت، سنة 1407 هـ وفي سند الحديث «همام» ولو كان المقصود، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطّان لا يعبأ بـ «همام» وقال عمر بن شيبة: حدثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال ابو حاتم: ثقة صدوق، في حفظه. لاحظ هدى الساري: 1 / 267.
[15] سنن البيهقي: 2/43، أورد ثلاثة أحاديث ينتهي سندها بوائل بن حجر، الأول منها يقع همام في سنده وقد مضى الكلام عليه في الهامش السابق، الثاني منها في سنده عبدالله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء، وقال
ص 17
النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه، متّفق على ضعفه. لاحظ / تهذيب التهذيب: 5/174، حرف العين رقم 298. والثالث منها في سنده عبدالله بن رجاء، قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجّة. لاحظ هدى الساري: 1/ 437 .
[16] سنن البيهقي: 2/44، ح 2327 دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الاُولى، سنة1414هـ .
[17] هدى الساري: 1/ 449.
[18] بداية المجتهد: 1/137.
[19] بداية المجتهد: 1/137.
[20] سنن البيهقي: 2/ 105، ح 2517، سنن أبي داود، باب افتتاح الصلاة، الحديث 730، سنن الترمذي 2: 105، ح 304 باب صفة الصلاة، ط دار الفكر، بيروت 1408 هـ .
[21] وهم عشرة منهم ابو هريرة، وسهل الساعدي، وأبو اُسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومحمد بن مسلمة. راجع : عون المعبود، شرح سنن أبي داود، باب 116، ح 730 .
[22] وسائل الشيعة: 7/ 265 ـ 267 باب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 و 7، ط مؤسسة آل البيت(عليهم السلام
ص 18 ) .
[23] وسائل الشيعة: 5 / 459 ـ 460 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1. والباب يتضمن 19 حديثاً بياناً لكل الصلاة أو لجانب منها، ط مؤسسة آل البيت، قم.
[24] الانتصار: 142، ط جماعة المدرسين بقم المقدسة، سنة 1415 هـ .
[25] الخلاف: 1/321 ـ 323، ط جماعة المدرسين بقم المقدسة، سنة 1413 هـ، الطبعة الثالثة.
وهذا البحث تجدونه على الرابط التالي http://www.ahl-ul-bayt.org/Final_lib/arabic_books/RIHAB/021/Taktf.htm
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم شيخ جواد الخفاجي
ص 19

بارك الله فيكم شيخنا الكريم

رحم الله والديك ياشيخنا الله يحفظك
flower

موضوع: السلام عليكم الجمعة 24 يوليو 2009, 12:31 pm

كل الشكر والتقدير لك ياشيخنا الجليل وبارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد

بارك الله فيكم شيخنا الكريم

رحم الله والديك ياشيخنا الله يحفظك

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
جزيتم خيرا على ماكتبتم من كلمات نورانيه
جعلها الله في ميزان حسناتكم وكتب لكم بكل حرف الف حسنه

السلام يا خدام أباعبدالله
اللهم صلي على محمد و آل محمد
رحم الله روح والديك ,
جزيتم خيرا على ماكتبتم من كلمات نورانيه

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
جزيتم خيرا على ماكتبتم من كلمات نورانيه
جعلها الله في ميزان حسناتكم وكتب لكم بكل حرف الف حسنه

انا خادم صغير لحضراتكم اسال الله تعالى ان يجمعنا واياكم مع محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين