المياه ثروة مهمة.. خاصة لنا

يجمع الخبراء على أهمية الثروة المائية ليس فقط للشرب وإنما للري والإنتاج الكهربائي والنوعية البيئية، وبالتالي تعتبر ثروة اقتصادية أساسية. فإذا كانت هنالك من بدائل للنفط، فليس هنالك أي بديل عن المياه. تؤثر الثروة المائية مباشرة على الناتج المحلي كما على الصحة ونوعية الحياة والتوزع السكاني بين الدول وداخل كل دولة. لا شك أن العرض المعروف والممكن والمتوافر لا يغطي الحاجات الدولية المتزايدة للسلعة، وبالتالي ستصبح مع الوقت نادرة أكثر فأكثر. من نتائج الأزمة الزراعية الغذائية التي حصلت السنة الماضية تركيز أكبر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي استهلاك أكثر للمياه. من نتائج سوء التوازن بين العرض والطلب حدوث توترات علنية أو صامتة ومشاكل بين القوى المختلفة على الأرض، خاصة في الشرق الأوسط. هنالك حد أدنى متعارف عليه دوليا وهو توافر معدل ألف متر مكعب من المياه لكل إنسان في السنة للاستهلاك والإنتاج، وهو ما لن يكون مؤمنا بسهولة في العقود القليلة القادمة. في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنالك 9 دول فقط (أهمها العراق) من أصل 14 تحتوي على الحد الأدنى المطلوب. مشاكل المياه لا تقتصر على الكميات المتوافرة وإنما أيضا على التلوث وسوء التوزيع بين الدول وداخلها، أي بين الريف والمدن.

في سنة 2025 من المتوقع أن يصبح عدد سكان العالم حوالي 8 مليارات نسمة، أكثر من 80% منهم يسكن في دول الجنوب أي في الدول النامية. تسكن الأكثرية الساحقة من السكان في المدن أي حوالي 84% في الدول الصناعية و معدل 56% في الدول النامية (بينها 76% في العراق، 91% في إسرائيل، 73% في الأردن، 89% في لبنان و54% في سوريا). من الضروري القول إن الهدر المائي يخف مع الوقت بسبب وعي السكان أكثر فأكثر لأهمية الثروة المائية. يخف الهدر أيضا بفضل حملات الوعي والتثقيف التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات الدولية. لا شك أن رفع التعريفات وتطبيق التصاعدية عليها في المناطق المستهلكة بكثرة ساهما في ترشيد الاستعمال لمصلحة المجتمع.

تشير الدراسات إلى استخراج متزايد للمياه من الأرض أو من البحور عبر تحليتها. بين سنتي 1995 و2025، من المتوقع أن يزداد الاستخراج بنسبة 54% في إفريقيا، 15% في أمريكا الشمالية، 56% في أمريكا الجنوبية، 46% في آسيا، 33% في أوقيانيا و23% في أوروبا. تتنبه الدول الصناعية أكثر من النامية لكيفية استهلاك ثروتها المائية، ولابد من تطوير عام إضافي ونوعي لإدارة هذه الثروة. وضع منطقة الشرق الأوسط يبقى في غاية الحساسية، إذ تشير الدراسات إلى توافر 667 مترا مكعبا لكل إنسان في حوالي سنة 2025 أي ثلثي الحد الأدنى المطلوب، وذلك مقارنة بتوافر 4780 مترا مكعبا كمعدل عالمي. هذا يعني أن مصادر الخلافات المستقبلية داخل الشرق الأوسط ستكون ربما مائية أكثر منها نفطية أو حتى سياسية.

أي حلول مستقبلية للمشكلة المائية في الشرق الأوسط ودوليا يجب أن تنظر إلى جانبي الطلب والعرض وثم إلى السعر تجنبا لحصول اختناق مائي في سنة 2025 وربما قبل هذا التاريخ. مازال دور القطاع الخاص في الإنتاج المائي في منطقتنا خجولا مقارنة بدوره في الاتصالات والكهرباء وبقية الخدمات ذات الطابع العام. تحتاج المياه إلى تدخل أكبر من القطاع الخاص للتمويل والإنتاج ورفع الإنتاجية وتحسين التوزيع داخل الدول وفي ما بينها. هنالك حاجة للخصخصة في قطاع المياه، حيث تنتقل إليه خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتقنيات والاستثمارات مما يفيد الدولة والمستهلك. يمكن أن يشكل قطاع المياه موردا مهما للخزانة بحيث يمول نفسه في الصيانة والتحديث، تماما كما يحصل في الدول الصناعية وكما يحصل في قطاع الاتصالات في كل الدول. من الضروري تحسين صورة قطاع المياه من الناحيتين الإدارية والمالية، بحيث يعتبر أكثر فأكثر جاذبا للاستثمارات المربحة، فلا حاجة للاستمرار في الدعم من الخزانة. يحتاج القطاع الخاص إلى الربحية كي يستطيع الاستمرار في إدارة المياه وتطويرها دون الاضطرار إلى رفع التعريفات إلى حدود الابتزاز أو الاحتكار أو الظلم. نجاح القطاع الخاص في تأدية المهمة يرتكز على حسن التعاون مع الجهات الحكومية المختصة بحيث تتأمن السلعة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

أولا: شكلت المياه سببا أساسيا لنهوض حضارات كثيرة وغياب أخرى. فهي مؤثرة على نوعية الحياة وبالتالي على إنتاجية العمل. سيقوى هذا التأثير مع الوقت لأن المجتمعات الحديثة الاستهلاكية تحتاج أكثر فأكثر لهذه السلعة الحيوية. في الطلب، حيث يجب ترشيد الإنفاق أكثر ووقف الهدر وتفعيل الاستهلاك، هنالك مجالات كبرى للتقدم. من الوسائل المؤدية إلى ذلك، بالإضافة إلى الوعي والتثقيف، يجب صيانة وتحديث البنية التحتية الناقلة للمياه وهذا ما تعجز عنه بعض الدول ذات الموازنات الضيقة. هنالك تقنيات جديدة فيما يخص الري بالتوازن مع المبيدات والمنشطات لتفعيل الإنتاج الزراعي لكل متر مربع من الأرض. لابد من الاستفادة من التقدم الحاصل في العلوم الزراعية، بحيث ترتفع الإنتاجية وتتحسن نوعية الإنتاج.

ثانيا: في العرض، حيث يمكن زيادته عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في استخراج المياه من أعماق الأرض كما عبر تحلية أقل تكلفة لمياه البحور. لا تستعمل هذه التقنيات كما يجب في منطقة الشرق الأوسط في الإنتاج والتوزيع وبالتالي هنالك فرص كبرى لزيادة العرض في المنطقة العربية. تساعد التقنيات الجديدة في تدوير المياه عبر تنظيفها وتطهيرها من الأوساخ أيا كانت مصادرها، تماما كما يحصل مع الورق والمواد الصناعية والمعدنية والبلاستيكية وغيرها. لا تستعمل هذه المياه المنظفة للشرب، وإنما للاستهلاك المنزلي والري مما يبقي المياه العذبة الصافية للحاجة الرئيسية وهي الشرب.
flower

موضوع: السلام عليكم الأربعاء 17 يونيو 2009, 9:50 pm

هي المشكلة الخطيرة التي تواجهها الإنساتية في عصرتا هذا، و التي صارت تهدد استقرار المجتمعات البشرية، الى درجة أن بعضا من الباحثين، يذهبون الى القول بأن حروب المستقبل ستكون حروب حول المياه. والمياه اشد ارتباطا بحياة الإنسان، ((وجعلنامن الماء كل شئ حي ))و إن شاء الله يتم التغلب على هذه المشكلة الإنسانية التي يجب أن تتظافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها و الحد من انعكاساتها السلبية

ولااظن ان الباري عز وجل سيتركنا هكذا في مهب الريح وبيد انسان لان الانسان لوالهواء بيده لأوقفه

شكرا" على الموضوع المهم جدا"

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد