الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمن

يتساءل كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟

وأتصور أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:

أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.

ثانيا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة.

ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك[1 ].

كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.

ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.

ولقد الخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.

رابعا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).

وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا.

خامسا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك.

كيف الخروج؟

باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:

- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.

- نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً.

- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.

- نظام بيع الديون.

- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ.

كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية.

لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها، وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ [البقرة: 276].

اتمنى ان يثير إعجابكم وسلام عليكم ورحمةلله
flower

ya akhee anta 1 man yalam ma yador be aliraq,en bayt almal aleslame fe alnajaf wa alkhazena 2 ma aheb akol lak aynn,akhnaa wa akber maal kan yajeb an yatawazaa ala alfokaraa wa almasaken wa yatazawajoon behe almasaken daekaa men kol hada wa daak al shaeb aliraqe alsamed almoemen hamel resalat aa"'lL beyat alrasol wa fadehaa be damooteflan wa shaykhaa walahe bakayt alan,, absat khadamat maendo alkahrabaa la nakol elaa hasbe alaah wa nemaa alwakeelL ,shokran akhee maodo jamel barak alaah bek..salamalykom

dear sister and all member we are woman,this deal belong to man but we just remander khomes o zakaat should build iraq 1st not paid out to the iraqi jews as compersation because they left iraq in 1948 any way iraq needed that money was given by iraqi government last week my frend"s family the has got 5.9 mil usd as compersations shame on yours iraqi government,where is marajee in najaff where is hawozaa where is the wakala,,,look what the rest of arabic do>>>>In the Islamic Money System there can be absolutely no creation of credit. For every dinar or dirham in an account there must be the equivalent physical gold dinars or silver dirhams in the Wakala at any time. The Wakala is not a bank or a lending institution. There is and can be absolutely no element of credit creation. The Wakil is simply an agent for the owner of the dinars and dirhams. The e-Dinar system is only an interface between individuals and the Wakala. The Muhtasib will be entrusted with, and given the necessary authority and powers of enforcement to ensure that this is always the case.
A network of Wakalas integrated by the e-Dinar will form the operational core of the Islamic money system and will eventually enable it to function entirely independently of the current banking system. The Wakala network will operate a worldwide Dinar account and payment system which is 100% gold backed. The Islamic Wakala of Dubai has been established as the first clearing house and main gold deposit for the entire network.

THANK YOU & SORRY

thank you all zojatsalah,,ali abas and maryam it was very good subject i hope all iraqis will read it ,iraq and the iraqis had bad life for many years war,killing,hating,evry one take iraq government are same inshalah this time will change but i dont see any changed in it so far,,, flower

mawatheea jamela netmana men as haab alekhtessas an yamero behathe ,thakerohom daeman arjokom alah yewafekakom flower

» الائتمان المصرفي في الاقتصاد
» اعتناق الدين الإسلامي
» الداعية الإسلامي صفاته ومسؤولياته
» فوائد الدين الإسلامي وآثاره
» الاقتصاد العراقي بين دور الدولة المطلوب واعتماد آلية السوق